به نقل از «تابناک»

ایراد وزارت جهاد کشاورزی به سیاست بانک مرکزی در تامین ارز کالای اساسی

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۶۲۷۱

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از ایلنا، محسن شیراوند، معاون توسعه بازرگانی وزرات جهاد کشاورزی در نامه‌ای به آرام معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نکاتی را در خصوص امکان تأمین ارز کالاهای اساسی از کلیه منابع ارزی ارائه کرد.

در این نامه آمده؛ احتراماً، عطف صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ در محل آن بانک و صرفاً اجرایی شدن بند ۵ آن توسط بانک برای کالاهای اساسی موارد زیر به استحضار می‌رساند:

اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز نیما برای کالاهای اساسی و مواد اولیه سیاست اصولی دولت برای تثبیت قیمت و بازار کالای اساسی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اجبار واردکنندگان کالای اساسی به تأمین ارز از محل ارزهای بانک تجارت عراق TBI و یورو مالک بانک ترکیه که تأمین و انتقال ارز از مسیر آن‌ها با مشکلات و هزینه‌های سربار روبه‌رو است، در عمل سیاست دولت برای تنظیم بازار کالاهای اساسی را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد؛ لذا بر اساس توافق صورت گرفته مقرر گردید ۱. برای بند ۵ صورتجلسه مذکور منوط به مذاکرات هیأت اعزامی (نمایندگان بخش خصوصی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی) به کشور عراق به منظور بررسی امکان اجرای نقل و انتقال ارز، هزینه‌های انتقال و… گردد.

بدیهی است اجبار تأمین ارز کالاهای اساسی از محل‌های مذکور بدون ارزیابی میزان امکان اجرایی شدن آن، سیاست دولت را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و تبعیض بر علیه کالاهای اساسی به نفع سایر کالاها است که بدون محدودیت قادر به تأمین ارز بازار نیما خواهند بود.

همچنین طبق صورتجلسه مذکور مقرر شده است ۴۰ درصد تأمین ارز از محل نیکو (تهاتر نفت) انجام شود که اجرای کامل و نه تقطیع شده آن مورد تاکید است. ضمن اینکه با توجه به مقررات TBI عراق اجرای این بند برای محموله‌های با مبدا کشورهای حوزه اوراسیا (بنادر شمالی کشور)، رسیده به بنادر کشور، در مسیر بنادر کشور و… اجرایی نمی‌باشد و نتیجه آن رسوب کالا در گمرکات و افزایش هزینه‌های دموراژ و افزایش قیمت تمام‌شده کالا خواهد شد.

هرگونه هزینه اضافی تحمیلی و واردات کالاهای اساسی از محل تغییر نوع ارز (یورو نیکو به سایر منابع ارزی) که منجر به افزایش قیمت کالای اساسی گردد؛ اساساً در تعارض و تضاد با سیاست‌های کلی دولت مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی می‌باشد.

تفسیر و تعیین نوع کالای اساسی از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است که آن بانک بدون استعلام و مکاتبه با این وزارتخانه راسا اقدام به تعیین کالاهای اساسی و اعمال سیاست مذکور نموده است.

طبق بند ۶ مصوبه مقرر گردید کلیه کالاهای اساسی و مواد غذایی از ۹۰ درصد تعهدات ارزی معاف شوند که متأسفانه به صورت گزینشی اجرای بند مذکور عملیاتی نشده و ضرورت دارد با توجه به اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز نیمایی و عدم دریافت هرگونه یارانه توسط تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی و عدم امکان رقابت و تحمل زیان، در صورت عرضه ارز در بازار نیما، کلیه کالاهای کشاورزی و مواد غذایی از ۹۰ درصد تعهدات ارزی معاف شوند و بانک مرکزی نسبت به عنوان دبیر کمیته اقدام ارزی نسبت به ابلاغ این بند اقدام نماید.

در پایان بر اساس صورتجلسه مذکور در تفاهمات شفاهی صورت گرفته، خواهشمند است دستور فرمائید اجرای گزینشی بند ۵ صورتجلسه مورد اشاره متوقف و تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی به ارز نیکو یا سایر منابع ارزی نیمایی تخصیص و تأمین و موارد فوق به فوریت جهت اجرا امر به ابلاغ گردد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا قانون هوای پاک قاسم سلیمانی پله احمدرضا دستغیب وزارت جهاد کشاورزی بانک مرکزی کالای اساسی آلودگی هوا قانون هوای پاک قاسم سلیمانی پله احمدرضا دستغیب کالاهای اساسی جهاد کشاورزی کالای اساسی بانک مرکزی تأمین ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۶۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/